أهم المواضيعاقتصاد

خطة البرلمان توافق علي اعتماد اضافي للموازنة ب2 مليار جنيه

وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد اضافى لموازنة 2020 /2021 بقيمة 2 مليار جنيه في باب حيازة الأصول المالية المحلية و الأجنبية . و قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان اسباب طلب الاعتماد ، التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة حاليا مما دفعنا الى الاتجاه لانفاق استثنائى خاصة مع توقعات انفاق 5 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة . و أضاف خلال اجتماع اللجنة امس الاثنين : ” من الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا له تكلفة مرتفعة بالإضافة الى الظروف الصعبة التي تمر بها وزارة لاصحة ما يتطلب انفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا ” . و أشار الى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 الى 200 مليار جنيه . و تابع ” معيط ” : الجز الكلى بلغ 7,8 % و كانت توقعاتنا للفائض الاولي ان يصل الى 2 % بقيمة 135 مليار جنيه و لم نستطيع تحقيقها و ما تحقق بلغ 6, % بقيمة 35 مليار جنيه ، و كنا نستهدف خفض الدين الى 85 % و لن نستطيع تحقيق ذلك و ستكون النسبة اعلى من ذلك ، و الإيرادات لم تاتى كما توقعنا و لدينا انفاق زيادة ، و توقعات ان يصل العجز الى 140 مليار جنيه “. و اكد ان قيمة الاعتماد الاضافى لن تؤثر على العجز الأولى انام العجز الكلى . و أشار الى تفاؤله بالايرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب و التي شهدت زيادة في نصف العام الحالي بنسبة 12 % . و تساءل النائب ياسر عمر وكيل اللجنة عن إمكانية التعاقد على الامصال الاخصة بكروونا ، مشيرا لاىان دلو كثيرة ستمنع دخةول مسافرين اليها غير حاصلين على التطعيم . و طالب بتوفير المصل للغالبية العظمى من المصريين خاصة من يسافرون و يحققون دخل لمصر . و عقب ” معيط : قائلا :” جاهزين للمصل و الناحية المالية لن تكون عائق ابدا في الحصول على الامصال ، و لكن اقبال العالم على الاتفاق على الامصال سجيعل الامدادت تصل جزئية “. و أوضح وزير المالية ان تغطية الاعتامد الاضافى ستكون من إيرادات إضافية قيمتها 300 مليار جنيه كام ان عناصر الانفاق في الموازنة العامة تم تقيدي كثير منها خاصة في بابا الاستخدامات . مشيرا الى ان التويل سكون من السوق المحلى . كما وافقت اللجنة على مشروع قانون اخر لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص ” نولون ” الحبوب و السلع الاستراتيجية .
و قال وزير المالية إن الهدف من التعديل مواجهة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة ىف الخمس سنوات الماضية .
وا ضاف : ” واجهنا تحديات ضخمة و فكر مختلف له متطلبات يجب التعامل معها ، فبعض الصناعات أصبحت في حاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت منها صناعة الورق التي أغلقت بعض مصانعه في مصر نتيجة الاعافاءات التي يحصل عليها المصنعون الأجانب . بالإضافة لاى ضريبة القيمة على التجارة الالكترونية التي زادت بقوة و نحتاج لوضع منظومة لتحصيل الضرائب على التاجرة الالكترونية و بما يتفق مع المواثيق الدولية .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى