محافظات

إعلام السويس يناقش قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة

متابعة – علاء حمدي
فى إطار محور ذوى الاعاقه للهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للاعلام بالسويس بالتعاون والتنسيق مع جمعيه الصفاء لذوى الاحتياجات الخاصة ندوة حول قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ولائحته التنفيذية حاضر فيها المستشار القانونى حسن ابو المجد محامى بالمحاكم الدوليه
وبحضور الاستاذ/ احمد عبد العزيز مدير عام الجمعيات الاهليه بالتضامن وا/,ايمن عبد القادر مدير إدارة التأهيل بالشئون الاجتماعية وا/محمد مرزوق نائب رئيس الاتحاد الإقليمى الجمعيات الاهليه وم/,سيدة الشربينى رئيس مجلس إدارة جمعية الصفاء لذوى الاحتياجات الخاصة وبعض الجمعيات الاهليه وأولياء أمور اطفال الجمعية …
وقد تحدث ا/حسن أن ق،١٠,لسنه ٢٠١٨قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة يهدف إلى حماية ذوى الاعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمه لهم
وأشار أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعنى المبين قرين كل منها المجلس يقصد المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة والأجهزة المعنية كل الأجهزة المعنية سواء الحكوميه والغير التى تقدم ايا من الخدمات ذات العلاقة فى مجال الاعاقة ويستفيد من خدماتها الأشخاص ذوى الاعاقة كما تحدث عن المشكلات العملية للتطبيق العملى لقانون ذوى الاعاقة ولائحته التنفيذية مثل معوقات إصدار بطاقة ذوى الاعاقة
وتحدث ا/ايمن عبد القادر حول التأهيل وهو مجموعه للخدمات متعددة العناصر التى تهدف إلى تمكين الشخص المعاق وارقابة من الدرجة الأولى من استعادة او تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية والعقلية والذهنية واستثمارها ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة وأن شهادة التأهيل المنصوص عليها فى المادة ١٩من هذا القانون تعطى الشخص الذى تم تاهيله المهنة ودرجة تأهيله ونوع درجة الخلل ولياقته الصحية فى هذا الشأن
وتحدثت م/سيدة عن التأهيل المجتمعى وهى استيراتيحة تعمل فى إطار تنميه المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الاعاقة وتمكينهم من ممارسه حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكامله لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته المساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة فى المجتمع
كما تحدث ا/احمد عبد العزيز عن قانون الجمعيات الاهليه ١٤٩لسنه٢٠١٩,وان هذا القانون قام بإلغاء كافة القوانين السابقة للجمعيات وهو قانون وضع ضوابط جديدة لإنشاء الجمعيات واضاف إليها كيان جديد يسمى المؤسسة الأهلية كما أشار إلى شروط توفيق الأوضاع للجمعيات حتى يناير 2022
وفى نهاية الندوة أكدت ا/ماجده على أن الدولة تلتزم بحماية حقوق المعاق المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الاتيه عدم التميز بسبب الاعاقة الحقوق الصحية الحق فى التعليم الاعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى