أهم المواضيعحوارات

النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة: الاستغناء عن الموظفين شائعة ..وراءها الارهابية

الزيادات الجديدة فى المرتبات والمعاشات تاكيد لانحياز الرئيس للمواطن

اطمئن الجماهير اسعار السلع لن ترتفع ..والأسواق مستقرة

الاستغناء عن الموظفين شائعة ..وراءها الارهابية

نعيش ثورة اصلاح إدارة هدفها تحسين الخدمات الجماهيرية

تشريع جديد لحماية العمالة غير المنتظمة. ..قريبا

نبحث تسوية أوضاع المعينين على الصناديق بعد ٢٠١٥

نقل الموظفين بين الوزارات لسد العجز ..أصبح من صلاحيات “التنظيم والإدارة”

التعيين فى البرلمان وسام على صدري وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية.

بعد المبادرة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات الموظفين ورفع الحد الادنى للاجور والتى جاءت فى ظروف غير متوقعة خاصة فى ظل تأثير الاقتصاد بجائحة كورونا وهو الامر الذى زاد من فرحة المواطنين .
“المساء” توجهت إلى النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة لمعرفة تأثير الزيادات الجديدة على الموظفين والترتيبات بين البرلمان والحكومة لتحديد المستفيدين بالعلاوات الجديدة .

أكد عبد الفضيل أن العلاوات سوف يستفيد منها الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين ،

مشيرا إلى أن الرئيس وعد واوفى عندما قال كلما فهو دائما يسعى لرفع مستوى المعيشة للمواطن .

وكشف أن البرلمان قام بتعديل قانون الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ليصبح من صلاحياته نقل الموظفين بين الوزارات لسد العجز فى بعض الوزارات بشرط إلا يضر بحقوق الموظفين .

..هل توقعت الاعلان عن علاوة للموظفين ورفع الحد الادنى للاجور فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد بسبب ازمة كورونا

… الاعلان عن العلاوة للموظفين ورفع الحد الادنى ليس جديدا على الرئيس السيسى فهو دائما منحاز للمواطن خاصة محدوى ومتوسطى الدخل،

وجميع مبادرات الرئيس تدل على ذلك ابرزها حياة كريمة و الرئيس يسعى دائما لرفع المستوى المعيشى،

ورفع الاعباء عن كهله ومد مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الادارى سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية،

أوغير المخاطبين به ورئيس الجمهورية لاينام من اجل متابعة الملفات تحسين مستوى المعيشة للمصريين ويكفى انه وعد واوفى عندما قال ان الدولة كلما امتلكت اموال ستقوم برفع مستوى المعيشة للمواطن .

…المواطن يفرح بالعلاوة حافز مقطوع وحافز فوق زى ما وعد الرئيس لما يكون معانا نديى للناس

…من هم المستفدون بهذة العلاوة ؟
..سوف تطبق العلاوة على المخاطبين الخدمة المدنى بنسبة 7 % من الاجر الوظيفى هم العاملين بالجهاز الادارى للدولة،

واما غير المخاطبين بهذا القانون مثل الاطباء والمعلمين واساتذة الجامعات والعاملين بالهيئات،

التى يحكمها قانون خاص ويطبق عليها جدول اجور خاصة سوف يحصلون على علاوة تبلغ 13 % من الاجر الاساسى بها،

اما فيما يخص الحد الادنى للاجور فيتم تطبيقه على جميع العاملين بالدولة.

..البعض يخشى ان يحدث اسعار فى الاسعار فى الاسواق وتلتهم العلاوات الجديدة ولا يستفيد بها الموظف ؟

. لن يحدثت فوضى فى الاسواق والحكومة تتابع بجدية الاسواق وتفرض رقابة مشددة على الاسواق للتصدى للجشعين،

الذين سيحاولون نهب علاوة الموظفين برفع اسعار السلع ولابد ان يتعاون المواطن مع الحكومة يقوم بالابلاغ عن تاجر يرفع اسعاره،

وهناك اجهزة رقابية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لها خطوط ساخنة لتلقى اى شكاوى من المواطنين ،

ولابد ان يطالب المواطن بفاتورة لاى سلعة يقوم بشرائها ،

ولا يسيجيب لتاجر الذى يقوم له ان حصول على فاتورة يرفع سعر السلعة فالحصول على فاتورة يمنع التاجر من التلاعب بالاسعار .

..معنى ذلك انك ليس قلقا من حدوث فوضى فى الاسعار ؟

…اطلاقا خاصة ان القوات المسلحة ووزارة الداخلية تقوم بتوفير العديد من السلع باسعار مناسبة للمواطن مما احدث توازن فى الاسواق ووجهت ضربة قوية للجشعين ،

كما قلت ان الحكومة تضع هذا الامر فى حسابات واعتقد ان الموظفين سيفرحون بالعلاوة التى سوف ترفع مستواهم المعيشى وانتهى زمن كلما جاءت علاوة للموظف استفاد بها التجار ؟

…ما هو موقف العاملين المعنيين على ميزانية الصناديق الخاصة ؟

… الحقيقة ان التعيين على الصناديق الخاصة يفترض انه انتهى منذ الاول من مايو 2012 فكل من دخل قبل هذا التاريخ دخل ضمن الحصر وتثبيته بعد صدور 19 لسنه 2012 بتثبيت العمالة على الصناديق قبل الاول من مايو 2012 ،

على فصل خاصة فى موازنة الدولة يحصلون الان على مرتباتهم من موازنة الدولة ويحصلون على بعض المكاسب والصلاحيات مثل الاجازات والنقل .

..ولكن ما موقف الذين تم تعيينهم بعد الاول من مايو 2012 ؟

…هؤلاء تم تعيينهم بطرق مخالفة وغير شرعية لا اعلم كيف يتم تعيين اشخاص على الصناديق الخاصة وهناك قانون يمنع ذلك وهل المطلوب الان ان يتحمل الجهاز الادارى للدولة هؤلاء ،

فالذين قاموا بتعيين هؤلاء هم من يحملوا ذنبهم لان الصناديق الخاصة لا يخضع لقطاع الاعمال العام ولا القطاع العام ولا ضمن الجهاز الادارى للدولة وبالرغم من ذلك يتم دراسة موقف هؤلاء للتسوية اوضاعهم بقدر المستطاع ولكن لابد من وقفة حقيقية مع المتسببين فى هذة الازمة خاصة ان مصر تعيش ثورة اصلاح ادارى،

وحققت نتائج كبيرة والقيادة السياسية يضع هذا الملف فى مقدمة الاولويات وتم احالة هذا الملف الى رئيس الوزراء الذى فوض به رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الذى تم تعديل قانون الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى المجلس الاسبوع الماضى،

ونص التعديل على اعادة توزيع الموظفين فى الجهاز الادارى للدولة بين الوزارات لسد عجز الموظفين فى بعض الوزارات من وزارات اخرى لديها تكديس فى الموظفين بما لايضر الموظف فى اجره .

كما قال الرئيس ان ملف الاصلاح الادارى سيظهر بشكل كبير بعد الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة ،

وسيكون هذا الانتقال ميلاد جديد خاصة بعد التطبيق الكامل لمشروع الرقمنة والاصلاح الادارى لا يقل اهمية الاصلاح الاقتصادى والاصلاح التعليمى لتحقيق الهدف الرئيسى،

هو بناء الانسان طبقا رؤية التنمية المستدامة 2030 وكما دعم الشعب الاصلاح الاقتصادى ،

فان العاملون فى الجهاز الادارى داعمين للاصلاح الادارى .

..هل هناك خطة لحماية العمالة غير منتظمة ؟

…الرئيس السيسى هو اول من بدأ الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بصرف اعانة شهرية لهم اثناء جائجة كورونا ،

عمل لهم مشروع امان وثيقة امان الذى يضمن دخل فى حالة حدوث مكروه للعامل غير المنتظم،

والحكومة ستقدم بتشريع لعمل مظلة تشريعية تتضمن حمايها ،

كما ان وزارة القوى بلغت لجنة القوى العاملة بالبرلمان،

انها عملت وثيقة تامين باجر رمزى فى حالة العجز او الوفاة ،

تحصل اسرة العامل غير المنتظم على 100 الف جنيه وجارى حاليا حصر العمالة غير المنتظمة وتصنيفها لادراجه،

ضمن المنظمة الرسمية للدولة خاصة انهم يمثلون عدد كبير .

..البعض يردد ان هناك نية للاستغناء عن الموظفين فى الجهاز الادارى للدولة ؟

..هذا غير صحيح على الاطلاق وما يتردد فى هذا الشأن شائعات يقف ورائها الجماعات الارهابية،

و الدكاكين التى تستخدم لصالح جهات مشبوهة بتشكك فى ثورة الاصلاح الادارى الذى يهدف لكسب رضا المواطن وتحسين الخدمة المقدمة له .

تقييم لقانون الخدمة المدنية بعد مرور 6 سنوات على بدء العمل بالقانون ؟
…له ايجابيات كثيرة،

وايضا له سلبيات ظهرت عند التطبيق وهذا طبيعى اى قانون يطبق يمكن ان تظهر له سلبيات ابرز السلبيات القانون ان المستوى المالى

للدرجة الاولى مستوى الوظيفى( أ) لحين ان يشغل مركز تانى و االقانون القديم 47 ،

كان يعطى للمستوى الاول درجة كبير باحثين بحصل عن طريقها على علاوة مالية ولكن قانون الخدمة المدنية الاول،

تتجمد حتى يحصل على ترقية الى الدرجة القيادىة الاعلى والشئ السلبى الاخر فى القانون انه نص على انشاء وظيفة الوكيل الدائم،

وكل وزارة يتم فيها تشكيل اللجنة القيادية العليا التى تختار القيادات يمكن ان يكون من اعضائها مدير عام،

هل يصلح ان مدير عام يقييم الوكيل الدايم الذى هو منصب اعلى من المدير العام

ما هو تقييمك لاداء البرلمان؟

البرلمان الحالى هو اول برلمان مصرى يجمع نخبة كبيرة من التكتلات والاحزاب وتنسيقية شباب الاحزاب وهذا البرلمان يعمل على قلب رجل واحد لخدمة المواطن،

كما انه اول برلمان يلقى كل افراد الحكومة بيانات حول ما تم تنفيذه فى رؤية 2030 خدمة المواطن ول م نشهد من قبل ان يأتى كل وزير يأتى لمثول امام البرلمان .

ما اجندة عمل لجنة القوى العاملة ؟

..لدينا قانون العمل الموحد الذى لم ينتهى فى الفصل التشريعى السابق ولا ان يتوافق مع مطالب سوق العمل خاصة ان مستقبل مصر ليس بالتعيين فى الحكومة،

ولكن فى القطاع الخاص والمشروعات فى القطاع الخاص والقانون الجديد سلبيات وقصور قانون 12 بشأن الفصل التعسفى .

البعض يقول ان تعيينك فى المجلس مكافاة لكشف الفساد فى مصلحة الضرائب ؟

..التعيين وسام على صدرى وتكريم يفتخر به احفاد احفاد ويارب أكون عند حسن الظن ادوى الامانة تكليف وسام الشرف ،

اما فيما يخص الفساد فان دخول مصر فى الرقمنة يقلل الفساد ولا يمكن القضاء على الفساد،

فهو موجود فى دول العالم كلها و الاجهزة الرقابية قوية وليس مثلما كان الحال فى 2010 والاقرارات الضربية تقدم الان الكترونيا تحد من الفساد ،

و قانون الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 18 لسنه ا964 تم تعديله لضبط الفساد الادارى بمنح بعض الموظفين فيه الضبطية القضائية لضبط العمل الادارى .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى